سخنگوی شورای رقابت از ابطال مصوبه ۴۷۳ این شورا توسط دیوان عدالت اداری خبر داد. این مصوبه که در سال ۱۴۰۰ برای حمایت از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمتها تصویب شده بود، با شکایت خودروسازان لغو شد. بر اساس این رأی، دیگر پیشپرداخت خودرو از افزایش قیمت مصون نخواهد بود و کل مبلغ قرارداد با نرخ جدید محاسبه میشود.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چه بود؟
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، مقرر میکرد که پیشپرداخت خودرو (وجهالضمان یا بیعانه) مشمول افزایش قیمت ناشی از تورم نشود. به عبارت دیگر، اگر خودروساز پس از ثبتنام و دریافت پیشپرداخت، قیمت خودرو را افزایش میداد، تنها مبلغ باقیمانده از قرارداد (قیمت نهایی منهای پیشپرداخت) با نرخ جدید محاسبه میشد و خریدار ملزم به پرداخت مابهتفاوت پیشپرداخت نبود.
دلیل ابطال مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری
به گفته سخنگوی شورای رقابت، دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت خودروسازان، این مصوبه را باطل اعلام کرد. خودروسازان استدلال کرده بودند که این مصوبه باعث ایجاد تعهدات مالی یکطرفه و ضرر به تولید میشود و با اصول قراردادهای تجاری همخوانی ندارد. دیوان با پذیرش این شکایت، رأی به ابطال مصوبه صادر کرد.
تأثیر ابطال مصوبه بر خریداران خودرو
با ابطال این مصوبه، خریداران خودرو در صورت افزایش قیمت کارخانهای، باید کل مبلغ قرارداد را بر اساس قیمت جدید بپردازند. به این معنا که پیشپرداخت قبلی نیز مشمول افزایش قیمت شده و خریدار موظف به تأمین مابهتفاوت آن خواهد بود. این تصمیم میتواند بار مالی بیشتری بر دوش متقاضیان خودرو بگذارد و در شرایط تورمی فعلی، قدرت خرید آنها را کاهش دهد.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند این رأی دیوان عدالت اداری احتمالاً باعث افزایش ریسک ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان خواهد شد و خریداران را به سمت خرید نقدی یا انتخاب گزینههای با پیشپرداخت پایینتر سوق میدهد. اما از سوی دیگر، خودروسازان این تصمیم را گامی در جهت تعدیل قیمتها و کاهش زیان تولید میدانند.
هنوز جزئیات بیشتری درباره زمان اجرای این رأی و نحوه اعمال آن در قراردادهای قبلی اعلام نشده است. شورای رقابت نیز تاکنون واکنش رسمی به ابطال مصوبه خود نشان نداده است.
