انتشار فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی یکی از کارمندان شرکت ایرانخودرو، واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته است. فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این خصوص گفت: «این رقم در حالی است که فرمانداران ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان و کارگران زیر ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند.» وی این نابرابری را نشانه بیتناسبی شدید در نظام پرداخت کشور دانست و تأکید کرد که چنین تفاوت فاحشی، نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
واکنش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
به گزارش پایگاه خبری نود اقتصادی، فتحالله توسلی در اظهاراتی با اشاره به فیش حقوقی جنجالی یک کارمند ایرانخودرو، این موضوع را نمونهای آشکار از بیعدالتی در نظام پرداخت توصیف کرد. وی افزود: «این مبلغ هنگفت در شرایطی پرداخت میشود که خودروهای تولیدی این شرکت از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و این تناقض، اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش کرده است.»
نابرابری حقوق؛ از فرماندار تا کارگر
توسلی با مقایسه حقوق ۳۰۰ میلیونی یک کارمند ایرانخودرو با حقوق مدیران و کارگران، خاطرنشان کرد: «در حالی که فرمانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها با مسئولیتهای سنگین، حقوقی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت میکنند، یک کارمند در یک خودروساز دولتیخصوصی ۱۰ برابر آن را دریافت میکند. این شکاف عمیق، نشاندهنده نبود نظام شفاف و عادلانه در تعیین حقوقهاست و باید هرچه سریعتر اصلاح شود.»
به گفته این نماینده مجلس، چنین مواردی نهتنها باعث افزایش نارضایتی در بین قشرهای مختلف جامعه میشود، بلکه به بیاعتمادی نسبت به سیستم اقتصادی دامن میزند. وی در پایان خواستار بررسی دقیق این فیش حقوقی و برخورد با عوامل آن شد.
