عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اولویتبندی پرداخت وام ازدواج در بانکها، این تسهیلات را یک تکلیف قانونی دانست که بانکها موظف به اجرای کامل آن هستند. وی همچنین برخورد با بانکهای متخلف را راهکاری مؤثر برای کاهش صف طولانی متقاضیان عنوان کرد.
تکلیف قانونی بانکها در پرداخت وام ازدواج
به گزارش خبرنگار ما، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگویی با اشاره به ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: «پرداخت وام ازدواج یک تکلیف قانونی است و بانکها موظف به اجرای کامل قانون و پرداخت این تسهیلات به متقاضیان هستند.» وی افزود که این قانون بهوضوح نحوه و زمان پرداخت وام ازدواج را مشخص کرده و بانکها حق ندارند با بهانههایی مانند کمبود منابع، از پرداخت آن خودداری کنند.
اولویتبندی و برخورد با متخلفان
این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی پرداخت وام ازدواج، خواستار تعیین این تسهیلات بهعنوان اولویت نخست پرداخت در بانکها شد. وی تأکید کرد: «بانکها باید وام ازدواج را در صدر تسهیلات خود قرار دهند و در صورت تخطی، با آنها برخورد قانونی شود.» به گفته وی، یکی از دلایل اصلی افزایش صف متقاضیان، عدم پایبندی برخی بانکها به اولویتبندی مصوب است. برخورد با بانکهای متخلف میتواند فشار را از روی متقاضیان بردارد و فرآیند دریافت وام را تسریع کند.
چالشهای پیش روی متقاضیان وام ازدواج
در حالی که بسیاری از زوجهای جوان برای شروع زندگی مشترک به این تسهیلات نیاز مبرم دارند، صفهای طولانی و فرآیند اداری پیچیده، دریافت وام را به چالشی جدی تبدیل کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این مشکلات، بر لزوم نظارت دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و اجرای کامل قانون تأکید کرد. وی همچنین خواستار تسریع در پرداخت وام ازدواج و حذف موانع اداری شد تا جوانان بتوانند بدون دغدغه مالی، زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
به نظر میرسد با اولویتبندی صحیح و برخورد قاطع با متخلفان، میتوان گام مؤثری در کاهش صف متقاضیان و تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده برداشت. این موضوع نیازمند عزم جدی مسئولان بانکی و نظارتی است.
